به گزارش راهبرد معاصر؛ فرشید ایلاتی کارشناس مسکن، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن همکاری لازم را داشته باشند و در صورت عدم همکاری بانکها جریمه مالیاتی برای آنها در نظر گرفته میشود که البته تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته وی در راستای قانون جهش تولید، بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این کارشناس مسکن گفت: عدم جریمه مالیاتی بانکها توسط دولت، زمینه ساز وارد شدن خسارت به حوزه ساخت و ساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند شده و سازندگان دیگر انگیزهای برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن ندارند.
به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته، دولت جریمه عدم وامدهی بانکها را دریافت میکرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ میشد.
وی اظهار داشت: عدم جریمه شدن بانکها نشان میدهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد که البته اخیرا اقداماتی برای همکاری بیشتر بانکها صورت گرفته، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ قرار داده نشده است.
ایلاتی گفت: در قانون برنامه هفتم به کاهش ۲۰ درصدی اعتبارات بانکهایی که تسهیلات نمیدهند اشاره شده و مقرر شده این اعتبارات به بانکهایی از جمله بانک مسکن که ۸۰ درصد از اعتبارات را پرداخت کرده تخصیص یابد، اما در قانون جهش تولید مسکن این موضوع آورده نشده است.
او گفت: کمتر از ۵ درصد از بانکها از جمله بانکهای خصوصی که عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات صفر است اقدام به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن میکنند./باشگاه خبرنگاران جوان